التعاضدية العامة للبريد والمواصلات عضو مؤسِّس للاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي

شاركت التعاضدية العامة للبريد والمواصلات بأعضاء مجلسها الإداري في الجمع العام التأسيسي للاتحاد الوطني لتعاضديات الحتياط الاجتماعي المنعقد يوم السبت 18 يوليوز 2026 بطنجة، تحت شعار:

” موحدون من أجل الدفاع عن التعاضد والمساهمة الفعلية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ”

ويأتي خلق هذا الإطار الموحد لتعاضديات القطاع العام في إطار الظهير الشريف رقم 1.58.376 الموافق لـ ـ15 نونبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه، باعتباره إطارا مؤسساتيا للاشتغال المشترك، يهدف للعمل على تطوير حركة التعاون المتبادل وتطوير العمل المشترك بين التعاضديات الأعضاء، والعمل على الدفاع عن مصالحها ومصالح منخرطيها.
وتهدف التعاضديات المؤَسِّسة من خلال هذا الاتحاد إلى تحقيق طفرة نوعية في المنظومة التعاضدية، والإسهام في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
وبهذه المناسبة قال السيد كجي إن فكرة هذا الاتحاد نبعت من وعي جماعي عميق بأن تحديات النهوض بالقطاع التعاضدي والترافع من أجل تجويد خدماته لتكون في مستوى المرحلة وتستجيب لانتظارات منخرطي كافة التعاضديات وتطلعاتهم، تؤكد على أن الجهود الفردية لن تصمد أمام هذه التحديات على المدى الطويل. وقد قد أدركنا يقيناً أن الاتحاد هو المنطلق، وأن التعاضد هو سر الاستدامة.
وأضاف بأن الهدف الأسمى من وراء هذا التأسيس يتجاوز مجرد التنسيق الإداري؛ بل تسعى التعاضديات المؤسِّسة بجهد دؤوب إلى تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لمنخرطينا. ولذلك تريد لهذا الاتحاد:
• أن يكون منصة للابتكار: نتبادل عبرها أفضل الممارسات والحلول الذكية لعصرنة الخدمات.
• وأن يكون قوة اقتراحية: تساهم بفعالية في تجويد المنظومة التعاضدية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن التعاضديات المؤسِسة للاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي إلى جانب التعاضدية العامة للبريد والمواصلات هي:
– التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
– التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛
– الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب؛
– تعاضدية مكتب استغلال الموانئ،
– تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للجمع التأسيسي حضورا وزانا، فضلا عن أعضاء المجالس الإدارية للتعاضديات المؤسسة، لممثلي رئاسة الحكومة وسلطات الوصاية، والهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال التغطية الصحية، وشركاء التعاضديات وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية.