خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام السنوي

رئيس المجلس الإداري حميد كجي: نأمل أن تكون الشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائمة على تعاقد حول الأهداف والوسائل

عبر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات حميد كجي عن أمله في أن تكون الشراكة مع الصندوق CNSS قائمة على تعاقد حول الأهداف والوسائل خلال المرحلة المقبلة من تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وأن تُمَكن هذه الشراكة، من الاستجابة للتحديات التي يطرحها تنزيل الإطار القانوني الجديد لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب،

الذي يعتبر تحقيق الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين. وكذا الاستجابة أيضا لتطلعات وانتظارات المنخرطين والمواطنين عموما في خدمات متنوعة متكاملة، جيدة، قريبة، ومُرقْمَنة. كما ستمكن هذا الشراكة من توسيع مجال اشتغال التعاضديات انسجاما مع روح هذا المشروع المجتمعي.
وقد أشاد بالمناسبة بمبادرة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الرامية إلى مواصلة الارتقاء بالقطاع التعاضدي وتأهيله عبر مراجعة دوره في مجال الحماية الاجتماعية، وخاصة في الشق المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، كما عبرت عن ذلك في مخطط عملها الاستراتيجي 2024-2026.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام العادي للتعاضدية المنعقد بطنجة يوم 10 يناير 2025، تحت شعار.”النظام التعاضدي دعامة أساسية لتعميم نظام التغطية الصحية وتجويد خدماته”.
وذكَّر السيد كجي بهذه المناسبة بكون النموذج التعاضدي المغربي قد أَثبَت صلابته ونجاعته في تأمين فئة عريضة من المواطنين وذوي حقوقهم من أبرز المخاطر التي قد تصيب الإنسان . وأنه استطاع اليوم، أن يكسب ثقة الجميع لأن يواصل مسيرته خلال المرحلة المقبلة باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويستمر في تدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة الدولة في إطار شراكة دائمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف بأنه في سبيل تحقيق هذا الطموح سيواصل القطاع التعاضدي جهوده،لترسيخ التعاون المثمر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إيمانا بالواجب التاريخي وتقديرا لمسؤولياته أمام الله والوطن والملك وكافة المواطنات والمواطنين.
ولأجل مواكبة هذا الإصلاح، أكد السيد حميد كجي على أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للبريد للبريد والمواصلات واصلت، منذ 2017، العمل على تقريب الخدمات الإدارية عبر تشاركية المقرات مع التعاضديات الشقيقة. وبالموازاة عمِلوا على تجويد هذه الخدمات من حيث الاستقبال وآجال معالجة ملفات المرض، والرفع من نسب ومبالغ التعويض عن التدخلات الطبية الأكثر استهلاكا، ابتداء من سنة 2021.
ولأجل تأكيد الانخراط الفعال والمسؤول والجِدِّي في إنجاح هذا المشروع الملكي، قال المتحدث نفسه أن التعاضدية بادرت إلى تحديث إطار التدبير، سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو المالي. حيث قامت بامكانياتها الذاتية ببناء وتطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير ملف المرض من التسجيل وحتى الأرشيف، وقد بلغ مرحلة متقدمة في تطويره لاحتساب مبالغ التعويض للقطاع التعاضدي. كما واصلت ترسيخ الشفافية في التسيير المالي من خلال تطوير نظام المحاسبة المعتمد بالتعاضدية، الذي حاز على تنويه من مكتب الافتحاص KPMG بتكليف من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2021. وأكد على تمكنها من التصديق على الحسابات السنوية للتعاضدية للمرة الثانية على التوالي من طرف مفتحصين مختلفين.
وأضاف بأنه خلال السنة الفارطة، تم فتح ورش تعديل النظام الأساسي للتعاضدية بغرض الانفتاح على استقطاب فئات أخرى غير تلك المنتمية لقطاعي البريد والمواصلات وتنويع الخدمات المقدمة، تَلْبِيةً لتطلعات المنخرطين وتماشيا مع التطور الذي يعرفه مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني. كما باشرت مسطرة اقتناء عقارات في عدد من المدن بغرض تقريب الخدمات الإدارية وتوسيع نشاطات فروعها الحالية لتشمل تصفية ملفات المرض، والهدف من ذلك تقليص آجال المعالجة والتخفيف من تكلفة إرسال ملفات المرض عن كاهل المنخرط والتعاضدية على السواء.